بازاربرق یا بازارعمده‌فروشی برق

بازاربرق سیستمی است برای "خرید و فروش برق به صورت عرضه و تقاضا" که به منظور "تعیین قیمت برق" برپا می‌شود. در ساختار جدید صنعت برق، بر خلاف ساختار قدیم آن که مدیریت تولید، توزیع و انتقال، مدیریتی واحد بود، سیستم‌های نامبرده به صورت مستقل عمل می‌کنند. در این میان "بازار برق" به عنوان واسطی بین سیستم‌های مذکور عمل خواهد کرد. در بازار عمده‌فروشی، مالکین نیروگاه‌ها برق تولیدی خود را همراه با اطلاعات لازم به بازار برق ارائه می‌نمایند.

عمده‌فروشی ( Wholesale )، بطور کلی عمده‌فروشی، یعنی فروش کالا به هر کس و به هر مقدار، به استثنای مصرف‌کننده نهایی می‌باشد. عمده‌فروشی دارای اهداف تجاری است و عموماً با مقادیر بزرگ معاملات سروکار دارد. علاوه بر این عمده‌فروشان وظیفه ارتباط تولید‌کننده و تامین‌کننده را بر عهده دارند.

تاريخچه تغییر ساختار صنعت برق در جهان

صنعت برق در غالب كشورها تا اواخر قرن نوزدهم ميلادي با ساختاري يكپارچه كه وظيفه توليد، توزيع ، انتقال و خدمات مشتركين را بر عهده داشت اداره مي‌شد و نخستين بار در سال 1968 ميلادي با طرح اين پرسش كه « چرا شركت هاي برق بايد داراي ساختاري تنظيم شده باشند ؟» طبيعت انحصاري صنعت برق به چالش كشيده شد و ايده ايجاد رقابت عمومي در توليد توسط اين صنعت مورد توجه قرار گرفت. كشورهاي آمريكاي جنوبي از جمله آرژانتين و شيلي از اولين كشورهايي هستند كه به خصوصي سازي و ايجاد رقابت در صنعت برق در سال 1982 ميلادي اقدام نمودن و  بدنبال تجربه موفق كشورهاي آمريكاي جنوبي، با تصويب قانون برق انگليس درسال 1989 (Electricity Act of 1989) ، صنعت برق اين كشور بعنوان اولين كشور اروپايي داراي تغييرات ساختاري عمده گرديد.

تغییر ساختار و تغييرات قانونگذاري در صنعت برق كشور آمريكا، داراي شروعي ديرتر از كشور انگليس مي‌باشد. در اين كشور قانون انرژي در 24 اكتبر سال 1992 بصورت رسمي توسط رئيس جمهوري وقت آمريكا به امضاء رسيد و داراي بخشهاي متعددي مي‌باشد. پس از آمريكا تحولات ساختاري ابتدا در كشورهاي استراليا و كانادا و متعاقب آن در كشورهاي اروپايي و آسيايي نيز پيگيري گرديد.

هدف معاهده سال 1957 رم بين جامعه اقتصادي اروپا، تاسيس يك بازار آزاد داخلي در اروپا بود كه بر اساس آن رقابت و جلوگيري از انحصار طي ساليان متمادي در اروپا تشويق گرديده است و تا سال 1990، لزوم سرمايه‌گذاري كلان در زمينه‌هاي توليد، انتقال و توزيع، وجود انحصار توسط دولتها را در اين زمينه تا حدودي توجيه مي‌نمود. اما در تاريخ 29 اكتبر 1990 مصوبه‌اي با موضوع بحث عبور برق از شبكه‌هاي انتقال به تصويب شوراي اروپا رسيد و در تاريخ 19 دسامبر سال 1996 مصوبه ديگري در مورد بازار داخلي اروپا به تصويب رسيد و  بر اساس مصوبه مذكور در اين زمينه، اعضاء اتحاديه اروپا موظف شدند كه شرايط مناسبي را حداكثر تا پايان سال 2005 ميلادي به منظور اطمينان از دسترسي توليدكنندگان و مشتري ها به شبكه‌هاي انتقال و توزيع فراهم نمايند.

تاریخچه تغییرساختارصنعت برق ایران

        صنعت برق ایران در ابتدا و با احداث واحدهاي كوچك و خصوصي توليد برق، حيات خود را آغاز كرد. اما به تدريج و با درك اهميت اين صنعت روند دولتي شدن ( انحصاري شدن ) آن آغاز شد. بنحوی که ساختار صنعت برق، به عنوان يك صنعت يكپارچه و كاملا انحصاري شكل گرفت و هر كسي توان ورود به اين عرصه و انجام فعاليت در آن را نداشت. بدلیل اهمیت برق، دولت تمام کشورها مانند ایران، كنترل صنعت برق را در دست گرفتند. اما به تدريج و با بروز مشكلات و نحوه سیستم مدیریت دولتي در صنعت برق، از جمله عدم توان دولت ها در تامين منابع مالي مناسب براي اين صنعت، ناكارايي سرمايه گذاري و بهره برداري و…، ايدة استفاده از سرمايه‌گذاري خصوصي در صنعت برق كه در دهة هفتاد شمسي تغيير فضاي عمومي‌كسب‌ و كار در كشور و روند استقراض از بخش عمومي ‌و سيستم بانكي آن را مطرح كرده بود، به‌تدريج شكلي جدي و عملي به خود گرفت و اين روند در سال‌هاي 1372 به بعد به دليل مقاومت عمومي‌جامعه در برابر سياست‌هاي اقتصادي دولت و مشخصاً سياست‌هاي تعديل اقتصادي و در پي فشارهاي وارد آمده به بدنة جامعه و اقشار ضعيف و كم‌درآمد، تا حدودي كند شد و مهم‌تر از آن از شكل درست و منطقي خود خارج گرديد. اما همواره اين سئوال مطرح بود که براي تحقق بخشيدن به تئوري هاي اقتصادي و ایجاد بازار رقابت، به چه نحوي مي توان از پتانسيل بخش خصوصي در اين صنعت استفاده كرد؟ در پاسخ به اين سئوال، شكستن انحصار دولتی صنعت برق و ورود تدريجي بخش خصوصي به حوزه هاي مختلف فعاليت در صنعت برق بود و نهایتا در سال 1380 با توجه به نيازهاي كشور به جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي و توسعه و گسترش صنعت برق، مطالعات مربوط به تجديد و تغییر ساختار صنعت برق مجدداً و با جمع‌بندي مطالعات و تجربيات گذشته و براي زمينه‌سازي تصميمات اجرايي آغاز گرديد. سال 1381، سال نهايي كردن تصميمات اجرايي بود و سرانجام در اين سال، طرح كلي و مفهومي‌ تجديدساختار صنعت برق ایران، در مجمع عمومي ‌شركت توانير به تصويب رسيد و اولين ويرايش آيين نامه خريد و فروش برق در مورخ 3/6/1382 توسط وزير نيرو ابلاغ و بازار برق ايران بصورت رسمي از ابتداي آبانماه سال 1382 بصورت اجرايي آغاز به كار نمود  و متعاقب آن در سال 1382 مقدمات تشكيل شركت مديريت شبكه و استقرار بازار برق و مركز راهبري شبكه (ديسپاچينگ) فراهم شد و شركت مديريت شبكه برق ایران، رسما از شهريورماه 1383 آغاز به کار نمود. در واقع ساختار قدیم صنعت برق از حالت مدیریت واحد و یک پارچه آن، به مدیریتی مستقل در بخش های تولید، توزیع و انتقال تبدیل گردید.

نتايج حاصل از مطالعات

نتايج حاصل از مطالعات و بررسی ها، منجر به جدا سازی و تفكيك بخش هاي تولید برق(نیروگاه ها)، شبكه های انتقال نیرو ( شرکت های برق منطقه ای ) و سیستم توزیع نیرو بین مشترکین ( شرکت توزیع نیروی برق)، شد. در واقع ساختار قدیم صنعت برق از حالت مدیریت واحد و یک پارچه آن، به مدیریتی مستقل در بخش های تولید، توزیع و انتقال تبدیل گردید. بنابراين با تفكيك انجام شده، اين امكان فراهم شد تا متخصصان اقتصاد صنعت برق به امكان ايجاد رقابت در بخش توليد فكر كنند و در واقع زمينه تشكيل بازار عمده فروشي برق بوجود آمد. تحولات بعدي ساختار اقتصادی صنعت برق، در حال حاضر به چهار بخش عمده‌فـروشی، ترانزیـت، بورس انرژی و خـرده‌فروشی تفکیک شده است.  بدیهی است که این تحولات را بايد مديون جسارت و تجربه تغییر و یا تجدید ساختار برق، قلمداد نمود.

ﺧﻼﺻﻪ دلایل، اهداف و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر

l    تامین منابع مورد نیاز از طریق بخش خصوصی و جبران كمبودهاي سرمايه گذاري توسط بخش دولتي

l    اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺑﻬﺮه وری اقتصادی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و توزيع برق

l    شفاف شدن هزينه‌ها ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و سایر موارد ذیربط ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﮐﺸﻮر ، با هدف ایجاد شرايط منطقي‌تر براي برنامه‌ريزي گسترش شبكه و تاسيسات برق و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و رﻗﺎﺑﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ.

l    ايجاد اﻧﮕﯿﺰه در ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن (دوﻟﺘﯽ) ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ و محيط رقابت در بخش های تولید و توزیع برق و جلوگيري از انحصار.

l    هماهنگی با تجربیات و  قوانين بين‌المللي و بر اساس شرايط و پروتكل هاي منطقه‌اي.

l    ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮان ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی وكاهش تصدي‌گري دولتي و تفكيك فعاليت هاي حاكميتي از تصدي‌گري.

l    اﯾﺠﺎد آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ

l    ايجاد حق انتخاب براي مشتريان و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ صنعت ﺑﺮق از ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی.